اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرکهای صنعتی پس گرفته میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۶۲۲۳
فرهاد اصل ایرانی فام روز یکشنبه در دیدار با رییس کل دادگستری استان زنجان، گفت: این اقدام به منظور برخورد با هرگونه دلال بازی در اراضی شهرک های صنعتی انجام می شود.
وی اضافه کرد: همچنین قراردادهایی که مهلت ساخت آنها به پایان رسیده در جلسات داوری و حل اختلاف مطرح و با توجه به شرایط خاص هر پرونده تصمیم گیری می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصل ایرانی فام گفت: تلاش داریم تا در رسیدگی به قراردادهای راکد مستقر در شهرکهای صنعتی سرعت ببخشیم و اراضی معطل باقی مانده را به سرمایه گذاران جدید واگذار کنیم.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شهرک های صنعتی کشور ضمن تقدیر از پیگیری ها و اقدامات دستگاه قضایی استان در این زمینه، افزود: تعامل و حمایت دستگاه قضایی استان در بخش رفع تصرف و خلع ید از اراضی شهرک های صنعتی استان می تواند برای سایر استانها یک الگوی خوب باشد.
وی در ادامه از پیگیری ها و اقدامات موثر رییس کل دادگستری استان در حوزه شهرک های صنعتی و دستور ویژه برای تشکیل کمیته سه جانبه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان تقدیر کرد.
رییس کل دادگستری استان زنجان نیز در این دیدار، حمایت از واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری را از سیاست های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: استان زنجان در تبعیت از این سیاست ها تمام تلاش خود را به کار خواهد بست .
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: با اقدامات و پیگیری های دستگاه قضایی استان در سالهای گذشته زمین هایی با مساحت بسیار بالا از سرمایه گذارانی که صلاحیت سرمایه گذاری نداشتند بازپس گرفته و به شهرک های صنعتی استان بازگردانده شد.
حجت الاسلام نیارکی با بیان اینکه نگهداری از اموال و زمین های شهرک های صنعتی که از اموال عمومی و انفال محسوب می شود نیازمند هوشیاری و مدیریت است، ادامه داد: نگاه دستگاه قضائی به واحدهای صنعتی، نگاه حمایتی است و تلاش می کنیم در جهت رفع موانع تولید و مشکلات واحدهای صنعتی اقدامات موثری انجام دهیم.
استان زنجان حدود ۲۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی و یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرک های صنعتی اراضی راکد شهرک های صنعتی واحدهای صنعتی دستگاه قضایی استان زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۶۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام